الشروط والأحكام
نسخة 2026-10-03 · تاريخ النشر: ٣ أكتوبر ٢٠٢٦
1. الخدمة ونطاقها
مدار الأملاك منصة تقنية لمكاتب العقار وإدارة الأملاك لتنظيم العقارات والوحدات، ورفع الملفات ومراجعتها، ومتابعة الشواغر ونسبة الإشغال وإدارة فريق المكتب، وفق الباقة المفعّلة. لا تمثل المنصة في خدمتها الحالية وسيطًا لإبرام عقود البيع أو الإيجار، ولا تحصّل إيجارات المستأجرين.
2. الحساب وتمثيل المكتب
يقر منشئ الحساب بأنه مخوّل بتمثيل المكتب وبصحة بياناته. يدير المكتب حسابات موظفيه وصلاحياتهم، ويحافظ على سرية بيانات الدخول، ويبلغ الدعم عند الاشتباه في استخدام غير مصرح به. لا يجوز مشاركة الحساب بما يتيح الوصول إلى بيانات المكتب لغير المخولين.
3. التجربة والاشتراك
يحصل المكتب الجديد على تجربة مجانية لمدة شهرين تقويميين من تفعيل الحساب. لا تتحول التجربة إلى اشتراك مدفوع تلقائيًا. بعد انتهائها، تتاح باقة مدار بسعر ١٥٠ ريال شهريًا شامل ضريبة القيمة المضافة، وتتضمن مميزات الإصدار المتاحة و٣ حسابات مستخدمين ووحدات غير محدودة. المستخدمون الإضافيون وفق الأسعار المعروضة قبل التأكيد. تُحفظ مدد الاشتراكات السابقة المدفوعة ولا يطبق عليها تعديل بأثر رجعي. لا يتاح اشتراك سنوي جديد ضمن هذا العرض.
4. حدود الاستخدام وتفعيل الاشتراك
تُعرض حدود الاستخدام وتكلفة المستخدمين الإضافيين قبل التأكيد. اختيار الاشتراك لا يعد تأكيدًا لاستلام دفعة ولا يغيّر مدة التجربة أو الاشتراك القائم. تحتفظ الاشتراكات السابقة بشروط مدتها المدفوعة، ويمكن اختيار باقة مدار عند التجديد.
5. تغيير أسعار الاشتراك
يحق لمدار الأملاك تعديل أسعار الاشتراك بشرط إشعار المكتب قبل سريان السعر الجديد بما لا يقل عن ٣٠ يومًا عبر البريد المسجل أو إشعار موثق داخل المنصة. لا يطبق التعديل بأثر رجعي، ولا يغيّر قيمة المدة المدفوعة مسبقًا. يطبق عند أول تجديد يحل بعد اكتمال مهلة الإشعار، مع إتاحة خيار عدم التجديد.
6. حقوق البيانات ودقتها
تبقى حقوق المكتب في بياناته وملفاته محفوظة له. تقتصر معالجة البيانات على ما يلزم لتقديم الخدمة والدعم وحمايتها وفق سياسة الخصوصية. يلتزم المكتب بصحة البيانات وبوجود مسوغ نظامي لإدخال بيانات المستأجرين وغيرهم وإتاحتها لمن يخوّلهم، وبالاستجابة لطلبات تصحيحها.
7. رفع الملفات والذكاء الاصطناعي
تساعد الأدوات الآلية على قراءة الملفات وتنظيمها واقتراح مطابقة الحقول والقيم. قد تخطئ هذه الأدوات؛ لذا تُعرض البيانات للمراجعة قبل اعتماد الاستيراد. على المكتب مراجعة البيانات المؤثرة مثل الأسعار وحالة الوحدة والتواريخ وتصحيحها عند الحاجة. لا تمثل المخرجات ضمانًا لخلو البيانات من الأخطاء، ولا تعفي المنصة من التزاماتها النظامية.
8. انتهاء الاشتراك والإلغاء النهائي
عدم التجديد أو انتهاء الاشتراك لا يعني طلب حذف الحساب نهائيًا. قد تقتصر الخدمة على العرض إلى حين إعادة التفعيل. عند طلب ممثل المكتب المخوّل إلغاء الحساب نهائيًا وحذف بياناته، نتحقق من الطلب ونوضح عدم قابلية الحذف للاسترجاع، ونتيح طلب نسخة قبل التأكيد. بعد التأكيد تُحذف البيانات دون تأخير غير مبرر، باستثناء ما يلزم الاحتفاظ به نظامًا مع تقييد استخدامه لهذا الغرض. يمكن تقديم الطلب عبر الدعم الفني أو وسيلة التواصل الموضحة أدناه.
9. المدفوعات وطلبات الاسترداد
تُراجع طلبات الاسترداد بحسب ظروف الطلب والخدمة المقدمة والأنظمة واجبة التطبيق، ولا تقيد هذه الشروط أي حق مقرر نظامًا. لا يُعد حذف الحساب أو إلغاء التجديد وحده تأكيدًا باسترداد مبلغ؛ ويتلقى المكتب نتيجة طلب الاسترداد وأسبابه عبر قناة التواصل المسجلة. لا يحدث خصم أو تجديد آلي دون اتفاق واضح مع المكتب.
10. الخدمات المستقبلية ومشاركة العقارات
لا يمنح الاشتراك الحالي تفويضًا عامًا بنشر عقارات المكتب للجمهور أو عرضها للتأجير أو إتاحتها للملاك. إذا أطلقت هذه الخدمات مستقبلًا، تُعرض آلية المشاركة وشروطها ورسومها بصورة مستقلة، ويحدد المكتب ما يوافق على مشاركته وفق المسوغات والصلاحيات اللازمة. لا تشمل الموافقة الحالية تسويق بيانات المكتب أو بيعها.
11. الاستخدام المقبول والدعم
يحظر الاستخدام المخالف للأنظمة أو إدخال بيانات دون حق أو محاولة الوصول إلى بيانات مكاتب أخرى أو الإضرار بالخدمة. يجوز تقييد الاستخدام بالقدر اللازم لمعالجة مخالفة أو تهديد أمني، مع الإشعار متى أمكن. تُستقبل المشكلات والاقتراحات عبر الدعم الفني. وقد تتطلب أعمال الصيانة توقفًا مؤقتًا؛ ونشعر المكتب بالتوقف المخطط متى أمكن.
12. تعديل الشروط والتواصل
تُعرض نسخة الشروط وتاريخها، ويُشعر المكتب بالتغييرات الجوهرية قبل سريانها. لا تُسجل موافقة نيابة عن المستخدم، ولا يُفترض أن موافقته على نسخة تشمل تلقائيًا استخدامات جديدة للبيانات تستلزم موافقة مستقلة. للاستفسارات والطلبات: الدعم الفني داخل المنصة أو رقم التواصل 0553150995. تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، مع بقاء حق الأطراف في اللجوء للجهة المختصة.